توصيات الإجتماع السابع لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي

بجامعات المملكة في الفترة 7-8 شعبان 1425هـ

المحاور :

§ تدريس مادة فقه المعاملات المالية.

§ تدريس مادة النقود والمصارف.

يوصي المشاركون في الاجتماع السابع لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بالتوصيات التالية:

1) رفع خطاب شكر لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع وتخصيصه جزءاً من وقته الثمين لافتتاح فعاليات الاجتماع.

2) توجيه خطاب شكر إلى سعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أحمد نقادي لحضوره ودعمه الاجتماع ولسعادة مدير المركز الدكتور محمد نجيب غزالي خياط ولكل من ساهم في حسن التنظيم وكرم الضيافة.

3) يوصي المجتمعون باعتماد مفردات مادة فقه المعاملات المالية بالصيغة التي اتفق عليها المشاركون.

4) اتفق المشاركون في هذا الاجتماع على أن يقوم المركز بتعميم مفردات مادة فقه المعاملات المالية المتفق عليها على أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي والأقسام ذات العلاقة بجامعات المملكة للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه مناسباً حيالها.

5) قيام المركز بدعوة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعات المملكة لدراسة إمكانية إدراج مادة فقه المعاملات المالية ضمن المقررات الدراسية في الأقسام العلمية ذات العلاقة، وذلك تأكيداً لما قد تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة (انظر التوصية الخامسة في كل من الاجتماعين الثالث والسادس).

6) أن يرفع المركز إلى الإدارة العليا بجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة يبين فيها أهمية إقرار مادة فقه المعاملات المالية المعاصرة (وبيان أوجه اختلافها عن مواد الثقافة الإسلامية) في كليات الاقتصاد والإدارة في جامعات المملكة، والتوصية برفع المذكرة إلى وزارة التعليم العالي لتقوم بإحالتها إلى الجامعات للدراسة.

7) دعوة المركز إلى سرعة إعداد كتاب منهجي في فقه المعاملات المالية خلال سنتين على الأكثر من تاريخ هذا الاجتماع. على أن يرسل المركز نسخاً من الكتاب لأقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي - عند إصداره – لتقوم المجالس العلمية في تلك الأقسام بدراسة إمكان اعتماده مرجعاً رئيساً للمادة.

8) اعتماد مفردات مادة النقود والمصارف بالصيغة النهائية التي اتفق عليها المشاركون في هذا الاجتماع، على أن يقوم المركز بتعميمها على أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بجامعات المملكة، للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه مناسباً حيالها.

9) دعوة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي إلى سرعة إصدار كتاب منهجي في النقود والمصارف بناءً على المفردات المتفق عليها وذلك خلال سنتين من تاريخه. على أن يرسل المركز نسخاً من الكتاب لأقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي - عند إصداره - لتقوم المجالس العلمية في تلك الأقسام بدراسة إمكان اعتماده مرجعاً رئيساً للمادة.

10) يوصي المجتمعون بالموافقة على أن يكون موضوعا اللقاء القادم (1427هـ) مادتي التمويل والتأمين من وجهة النظر الإسلامية.

يوصي المجتمعون مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالعمل على الحصول على موافقة الجهات المختصة لعقد هذه الاجتماعات كل سنتين على الأكثر.